منع 5 محامين من الترافع بسب مشاركاتهم التلفزية: الأساتذة وليد الزراع وفتحي المولدي وامال القروي يؤكدون: غايات انتخابية وراء القرار

متابعة للخبر الذي نشرته صحيفة الشروق اليومية حول القرار المتخذ من قبل رئيس فرع المحامين بتونس و القاضي بمنع كل من الأساتذة فتحي المولدي و كمال بن مسعود وأمال القروي وسنية الدهماني و وليد الزراع من المرافعة أمام المحاكم على خلفية حضورهم التلفزي في برامج قناة في برامج تلفزية على تونس 7 (الحق معاك) وعلى قناة حنبّعل ( بدون مجاملة). التونسية ومتابعة لتفاعلات هذا الموضوع اتصلت بكل من الأستاذ وليد الزراع والأستاذ فتحي المولدي لاستيضاح الموضوع.

الأستاذ وليد الزراع أفادنا بأنه علم بالموضوع مساء أمس الخميس من خلال اتصال هاتفي من قبل العميد الأستاذ البشير الصيد لكنه لم يتصل إلى حدود اليوم الجمعة بأي مكتوب رسمي بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل رئيس فرع هيئة المحامين بتونس, وفي تعليقه على الموضوع أرجع الأستاذ الزراع خلفيات القرار إلى غايات انتخابية بحتة خاصة مع اقتراب انتخابات عمادة المحاماة في الأشهر القادمة. وحول ردة الفعل المتوقعة من قبله اكتفى وليد الزراع بالإشارة إلى انه في انتظار وصول القرار موثقا وحينها "سيكون لكل حادث حديث".

الأستاذ فتحي المولدي من جهته أكد انه لم يعلم بهذا الموضوع إلا من خلال الشارع وما نشر على أعمدة الصحف معبرا عن استغرابه من هذا القرار و نافيا أية علاقة للعميد الأستاذ البشير الصيد بالقضية باعتبار صدور القرار من قبل رئيس الفرع الجهوي بتونس الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني .الأستاذ المولدي أكد انه سيقع الطعن في القرار في حال ثبتت صحته, وتعليقا على ما ذهب إليه الأستاذ الزراع أضاف الأستاذ المولدي "أتمنى ألا يكون وراء هذا القرار فعلا غايات انتخابية لان مهنة المحاماة ستكون وقتها قد تهاوت إلى مستوى غير لائق.."

محدثنا أجاب عن تساؤلنا عن خلفيات القرار ومدى ارتباطه بممارسة نشاط إضافي إلى جانب مهنة المحاماة حيث أكد "أنا لست موظفا لدى احد ولا أتقاضى أي اجر من العمل في التلفزيون كما لا أتلقى تعليمات من أي طرف ذلك إن مهنة المحاماة مبنية على الاستقلال فدوري أو دور زملائي بالبرنامج يهدف إلى تقديم الاستشارة والنصح ثم إن البرنامج التّلفزي موسمي بالأساس فضلا عن أننا لم نعد إلى الحصة إلا منذ نوفمبر الماضي كما أنها ستتوقف خلال شهر جانفي القادم فهل معنى ذلك أني أجير بالبرنامج؟. الأستاذ المولدي ختم مداخلته بالإشارة إلى كونه قام مسبقا بإعلام العميد كتابيا هو وزملاؤه وقفا لما يقتضيه القانون بخصوص مشاركتهم في حصص تلفزية إلى جانب زملائه وهو ما يؤكد برأيه سلامة موقفهم القانوني وانتفاء أي سبب لإيقافهم.

الأستاذة أمال القروي في معرض حديثها عن الخبر اعتبرت قرار رئيس هيئة المحامين بتونس فضيحة ومهزلة مؤكدة أنها إلى جانب زملائها ضحية الحملات الانتخابية و التنافس ما بين رئيس الفرع الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني والعميد البشير الصيد.

الأستاذة القروي أشارت إلى موقف العميد المخالف لتوجهات الأستاذ الكيلاني في هذا الصدد مؤكدة على تناقض مواقف الأخير الذي ساندهم في السابق بعد أن طالب العميد بوقف نشاطهم في البرنامج التلفزي ذاته منذ بضعة أشهر عندما تعرضوا في إحدى الحلقات إلى التشهير بأحد المحامين بإعتباره أنه استولى على أموال موكلته . محدثتنا شددت على سلامة موقفهم القانوني حيث تمتلك نسخا من المكاتيب التي تم توجيهها للعميد لإعلامه بمشاركتهم في الحصص التلفزية مثلما اقره التنقيح القانوني في غرة جوان 2009 بالإعلام دون الترخيص, الأستاذة القروي شددت على ضرورة ضرورة تطبيق القرار بنفس المقاييس على كل الزملاء الذين ينشطون في مجالات الصحافة المسموعة أو المرئية أو المكتوبة.

اتصلنا بالأستاذ عماد بالخامسة وكيل كل من السيد وليد الزراع و السيدة أمال القروي فأفاد بأن الموضوع قابل للاستئناف وهو ما يؤدي إلى وقف التنفيذ من الناحية الشكلية أما من ناحية قراءته للقرار فقد صنف محدثنا الموضوع في خانة تصفية الحسابات الانتخابية الضيقة التي يسعى من خلالها رئيس الفرع الأستاذ الكيلاني إلى كسب الأصوات والفوز برضا بعض الزملاء الغاضبين من البرنامج من باب الغيرة أو لأسباب أخرى يطول شرحها..الأستاذ بالخامسة ذكر بالتصريح الذي أطلقه الأستاذ الكيلاني نفسه في السابق مدافعا عن نفس المجموعة باعتبار" حق الإعلام وإنارة الرأي العام والذي لابد للمحامي أن يسهم فيه قبل أن يتراجع عن موقفه الأستاذ بالخامسة نزه من جهته العميد من مسؤولية القرار مشيرا إلى اتصال الأستاذ الصيد بكل من فتحي المولدي و وليد الزراع للتعبير عن رفضه للقرار وعدم تحمله أية مسؤولية أو دور بشان اتخاذه. الأستاذ عماد أكد انه لابد من معاملة الجميع على قدم المساواة أمام القانون مستنكرا تطبيق سياسة المكيالين من قبل رئيس الهيئة متسائلا عن السبب وراء عدم تطبيق القاعدة على عدد آخر من الزملاء الناشطين منذ فترة طويلة في عدد من البرامج التلفزية والإذاعية على غرار الأستاذ المنصف عروس (نسمة صباح) ورئيس فرع صفاقس الأستاذ عبد الستار يعيش الذي يقدم فقرة ثابتة بإذاعة صفاقس, متسائلا لماذا لا تقع إحالة هؤلاء الزملاء على عدم المباشرة في إطار معاملة الجميع سواسية أمام القانون؟ محدثنا اختتم مداخلته بالتأكيد على ثقته بالقضاء التونسي و امتلاك منوّبيه الحجة و الدلائل على سلامة موقفهم فضلا عن عدم وجود أي سند قانوني لتبرير تصرف رئيس الهيئة.

وجدي

المصدر : http://www.attounissia.com.tn/conte...